قانون التعليم العالي يحظر طرح أو الإعلان عن البرامج الأكاديمية دون اعتماد ويشدد الرقابة والعقوبات

حظر المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي على مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني العاملة في دولة الإمارات، طرح أي برنامج أكاديمي أو مهني، أو الترويج أو الإعلان عنه، أو قبول الطلبة، أو بدء الدراسة فيه، قبل الحصول على الاعتماد البرامجي المعتمد رسمياً.

ومنح القانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية الرقابة على التزام المؤسسات التعليمية بأحكامه، إلى جانب تنفيذ عمليات التفتيش والمتابعة لضمان الامتثال الكامل للمعايير المعتمدة.

وأكدت مدير إدارة الاتصال الحكومي في التعليم العالي، طيف الأميري، أن المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التعليم العالي في الدولة، من خلال إرساء إطار تشريعي حديث وموحد ينظم القطاع، ويواكب المتغيرات العالمية، ويعزز جودة التعليم وربطه باحتياجات التنمية الوطنية وسوق العمل.

وقالت إن القانون نظّم أدوار الجهات المختصة بالترخيص والاعتماد الأكاديمي والرقابة، وضمن التكامل بين مكونات المنظومة التعليمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية، ويعزز ثقة المجتمع والطلبة وأولياء الأمور بمؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات.

من جانبهم، أكد طلبة وخريجون، هم مصطفى ندا، ومحمد منذر، وعاصم الولي، ولليان سيدهم، وعفاف أنور، أن المرسوم بقانون سيسهم في الحد من انتشار الأكاديميات ومراكز التدريب الوهمية، التي تروّج لبرامج مهنية غير معتمدة وتستهدف الطلبة والخريجين الراغبين في تطوير مهاراتهم أو تغيير مساراتهم الوظيفية.

وأشاروا إلى أن بعض هذه الجهات تعقد محاضرات محدودة في قاعات فندقية، ثم تستكمل الدراسة عبر الإنترنت، قبل أن يُفاجأ المنتسبون لاحقاً بأن الشهادات الصادرة غير معترف بها رسمياً، ما يلحق بهم خسائر مادية ومهنية.

ونصّ القانون، الذي بدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير الجاري، على فرض عقوبات جزائية صارمة تشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من يخالف أحكامه.

وتشمل المخالفات إنشاء أو تشغيل مؤسسة تعليم عالٍ دون ترخيص مؤسسي، أو تقديم برامج أو خدمات تعليم عالٍ بغرض منح مؤهل، أو الترويج أو الإعلان عن البرامج قبل الحصول على الاعتماد البرامجي، أو قبول الطلبة وبدء الدراسة دون اعتماد رسمي، إضافة إلى الإعلان عن منح شهادات قبل استيفاء الاشتراطات القانونية.

كما نصّ القانون على فرض غرامات على مؤسسات التعليم العالي التي تمتنع عن تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات المطلوبة، أو تقدم بيانات غير صحيحة أو مضللة، في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة وضمان جودة التعليم العالي في الدولة.

المصدر:الإمارات اليوم