«حقيبة العودة إلى المدرسة» ترهق ميزانيات الأسر.. وخبراء يدعون إلى ترشيد الإنفاق

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات، أكد ذوو طلبة أن «حقيبة العودة إلى المدرسة» باتت عبئاً مالياً متزايداً على ميزانية الأسر، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية وتفاوت القوائم بين مدرسة وأخرى. وأوضح أولياء أمور أن بعض المدارس تلزم الطلبة بشراء المستلزمات من مورّدين محددين أو تفرض ألواناً وعلامات تجارية معينة، ما يقيّد حرية البحث عن بدائل أقل كلفة.

أولياء أمور: متطلبات مبالغ فيها

أفاد ذوو طلبة بأن القوائم لا تقتصر على الأدوات الأساسية، بل تشمل كماليات غير ضرورية مثل حافظات الأقلام المزخرفة أو أطقم الألوان الزيتية والفرش الاحترافية، وأحياناً أجهزة إلكترونية باهظة الثمن كالأجهزة اللوحية والطابعات. وأكدوا أن بعض الأسر تنفق بين 1500 و2000 درهم سنوياً على المستلزمات الأساسية وحدها، ما يشكّل تحدياً خاصاً للعائلات التي لديها أكثر من طالب.

المدارس: الأساسيات فقط تكفي

مدارس عدة شددت على أن ولي الأمر غير ملزم بالشراء من منافذ محددة، شرط التزام الأدوات بالمعايير المعتمدة للمظهر العام داخل الحرم المدرسي، فيما أكدت إدارات أخرى أهمية توحيد التصاميم والألوان حفاظاً على الهوية المدرسية. وأشارت إدارات خاصة إلى أن قوائمها تقتصر على الأدوات التعليمية المباشرة، مثل الدفاتر والأقلام، لتخفيف الأعباء عن الأسر.

خبراء تربية واقتصاد: ترشيد وتخطيط

من جانبها، أكدت مستشارة التربية والأسرة، أميمة حسين، أن حقيبة الطالب يجب أن تحتوي فقط على المستلزمات الأساسية مثل الدفاتر، الأقلام، الألوان الخشبية للصفوف الأولى، الحقيبة المدرسية وزجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام. وحذّرت من إدراج أدوات باهظة أو كميات مبالغ بها تزيد العبء دون فائدة.

أما الخبير الاقتصادي الدكتور جمال السعيدي، فأوضح أن غياب ثقافة التسوق والتخطيط المبكر يؤدي إلى إنفاق زائد، داعياً الأسر إلى:

• وضع قائمة محددة بالاحتياجات الضرورية.
• مقارنة الأسعار بين المتاجر التقليدية والمنصات الإلكترونية.
• إعادة استخدام الأدوات الصالحة من الأعوام السابقة.
• إشراك الأبناء في عملية الشراء لتوعيتهم بأهمية ترشيد الإنفاق.

المصدر:الإمارات اليوم