هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعتمد سياسة شاملة لتعزيز السلامة والإجراءات الاحترازية في المدارس والحضانات الخاصة

اعتمدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص سياسة جديدة شاملة للإجراءات الاحترازية في المدارس والحضانات الخاصة، بهدف تعزيز سلامة وأمن الطلبة والعاملين، وضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لها في الإمارة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لترسيخ ثقافة السلامة والمسؤولية المجتمعية، ودعم جودة التعليم من خلال بيئة مدرسية إيجابية ومستدامة.

إطار تنظيمي موحد للسلامة المدرسية

تضع السياسة إطاراً تنظيمياً وتوجيهياً موحداً لتنظيم الإجراءات الوقائية والاحترازية في المؤسسات التعليمية الخاصة، لضمان الوقاية من المخاطر وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة داخل الصفوف والمرافق والمختبرات والساحات والمباني، إضافة إلى الأنشطة الصفية واللاصفية والحافلات المدرسية.

أربعة مبادئ رئيسة

ترتكز السياسة الجديدة على أربعة مبادئ أساسية تشمل:

المسؤولية المشتركة بين إدارات المدارس والمعلمين وأولياء الأمور والطلبة.
الوقاية عبر إجراءات احترازية تحد من المخاطر المحتملة.
المرونة في تحديث التدابير بما يتناسب مع المستجدات الصحية والأمنية.
الشفافية في الإفصاح عن الإجراءات والمخاطر بما يعزز الثقة والتعاون بين المدرسة وأولياء الأمور.

أنظمة مراقبة وتوثيق للحوادث

ألزمت الهيئة المدارس والحضانات الخاصة بتوفير أنظمة مراقبة وحماية متكاملة وتطبيق دليل الإجراءات الاحترازية للأمن والسلامة، إضافة إلى تنظيم حركة الطلبة داخل الممرات والساحات، وتدريب الكوادر على خطط الطوارئ والإخلاء.
كما شددت على ضرورة توثيق الحوادث والمخالفات الأمنية في سجلات معتمدة، وتركيب كاميرات مراقبة في المداخل والمخارج والساحات، وتطبيق إجراءات دقيقة في استقبال وانصراف الطلبة لتفادي الازدحام وضمان الانضباط.

تدريبات سنوية وخط ساخن للطوارئ

ألزمت السياسة المؤسسات التعليمية بتنظيم تدريبات سنوية على سيناريوهات الطوارئ مثل الحرائق والحوادث المرورية، إلى جانب مراجعة دورية لكاميرات المراقبة وضمان خلو الممرات من العوائق، وتخصيص مناطق آمنة للاستراحة والانتظار.
كما شددت على ضرورة توفير خط ساخن للطوارئ للتواصل الفوري مع أولياء الأمور، واستخدام أنظمة تقنية لتوثيق حضور وانصراف الطلبة بشكل آمن ودقيق.

التزامات قانونية وعقوبات للمخالفين

أكدت الهيئة أن عدم الالتزام بالسياسة الجديدة يعرّض المؤسسة التعليمية للعقوبات الإدارية وفق التشريعات واللوائح الصادرة عن حكومة الشارقة، مع إتاحة حق التظلّم وفق القرار الإداري رقم (19) لسنة 2019 بشأن لائحة تنظيم التعليم الخاص.

وضوح الأدوار والمسؤوليات

حددت السياسة أدوار جميع الأطراف بدقة، حيث تتحمّل إدارة المدرسة مسؤولية التنفيذ والإشراف والتدريب، فيما يُطلب من المعلمين والمشرفين مرافقة الطلبة حتى مناطق الانصراف وضمان تسليمهم الآمن.
أما أولياء الأمور فعليهم الالتزام بالتعليمات والتعاون مع المدرسة، في حين يتحمّل الطلبة مسؤولية اتباع الإرشادات والإبلاغ عن أي مخاطر.

استناد إلى قرارات تنظيمية حديثة

استندت السياسة إلى حزمة من القرارات التنظيمية، أبرزها القرار الإداري رقم (22) بشأن متطلبات السلامة في المؤسسات التعليمية الخاصة، والقرار رقم (17) بشأن تنظيم النقل المدرسي، بالإضافة إلى سياسة النقل المدرسي لعام 2025 والدليل الإرشادي الصادر عن وزارة التربية والتعليم.

تعزيز رؤية الشارقة نحو تعليم آمن ومستدام

من خلال هذه السياسة الجديدة، تؤكد هيئة الشارقة للتعليم الخاص التزامها الدائم بـ تعزيز بيئة تعليمية آمنة تراعي رفاهية الطلبة والعاملين، وتتماشى مع رؤية إمارة الشارقة في تحقيق تميّز تعليمي شامل ومستدام.

المصدر:الإمارات اليوم