“العور”: قرار حوكمة دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة هدفه حماية مستقبلهم وضمان جودة مؤهلاتهم

أكد عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن قرار حوكمة دراسة التعليم العالي للمواطنين خارج الدولة، ليس قراراً صادراً عن وزارة التعليم العالي، بل عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ويهدف بشكل رئيس إلى تنظيم وضبط جودة التعليم العالي خارج الدولة، وليس الامتناع عن الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة الإماراتيين الدارسين بالخارج.

أكثر من 2600 مبتعث رسمي… و3000 يدرسون على نفقتهم

جاء تصريح العور خلال ردّه على سؤال برلماني من عضو المجلس الوطني، الدكتور عدنان حمد الحمادي، بشأن “قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للمواطنين الدارسين بالخارج”، حيث أوضح أن عدد الطلبة الإماراتيين المبتعثين من جهات اتحادية ومحلية يزيد على 2600 طالب وطالبة، جميعهم يدرسون في جامعات مرموقة عالمياً وتحت إشراف رسمي مباشر، ما يضمن جودة مخرجاتهم التعليمية.

وفي المقابل، أشار الوزير إلى أن هناك نحو 3000 طالب وطالبة إماراتيين يدرسون في الخارج على نفقتهم الشخصية، مؤكداً أن القرار جاء لحمايتهم وضمان حصولهم على مؤهلات أكاديمية معترف بها تتيح لهم فرص تنافس حقيقية في سوق العمل المحلي والعالمي.

46% من طلبة الخارج يدرسون في جامعتين فقط

كشف العور أن 46% من الطلبة الدارسين على حسابهم الشخصي يتركزون في جامعتين فقط، تبين أنهما تقدمان مؤهلات تجارية ولا تراعيان معايير الجودة، مؤكداً أن تلك المؤسسات استغلت وضع الطلبة و”تلاعبت بمستقبلهم العلمي”، وهو ما استدعى التدخل الرسمي لوضع حد لذلك.

كما لفت إلى أن نحو 25% من الطلبة يدرسون في جامعات غير مصنفة عالمياً مطلقاً، وهو مؤشر خطير يعكس مخاطر الحصول على شهادات غير معترف بها قد لا تفتح الأبواب أمام الخريجين للانخراط في الوظائف أو إكمال الدراسات العليا.

تنظيم وليس تقييد

وشدد العور على أن قرار تنظيم دراسة الطلبة المواطنين في الخارج يهدف إلى إرساء معايير واضحة تضمن جودة التعليم الذي يحصل عليه الطلبة، وتوفير مؤهلات أكاديمية قابلة للاعتراف الرسمي داخل الدولة، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف، وضمان أن تكون الكوادر الوطنية مؤهلة بمعايير تنافسية عالمية.

المصدر:الإمارات اليوم