الإمارات تعتمد معايير جديدة لتنظيم دراسة المواطنين في الخارج وتوفر بدائل مرنة ومعتمدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات عن اعتماد حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لضبط وضمان جودة دراسة الطلبة المواطنين في الخارج، بهدف حمايتهم من الوقوع في برامج أكاديمية لا تستوفي المعايير الدولية، وتعزيز فرصهم في الحصول على شهادات مؤهلة ومعترف بها داخل الدولة وخارجها.

أكثر من 6300 تخصص في 400 جامعة معتمدة حول العالم

أشارت الوزارة إلى توفر خيارات بديلة واسعة للطلبة الدارسين حالياً في جامعات لا تستوفي المعايير الجديدة، تشمل أكثر من 6300 تخصص أكاديمي معتمد في أكثر من 400 جامعة موزعة على 40 دولة، بالإضافة إلى خيارات دراسية محلية عالية الجودة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار قرار صادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بهدف تعزيز حوكمة التعليم العالي وضمان اعتماد المؤهلات على أسس أكاديمية ومهنية قوية.

---

لجنة تقييم واستثناءات مرنة وفق معايير واضحة

أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن الحكومة وفّرت حلولاً واقعية ومرنة للطلبة المتأثرين بالقرار، عبر لجنة مختصة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية وعضوية عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، تتولى دراسة الحالات الخاصة وتقديم الاستثناءات عند الحاجة.

وأوضح العور أن القرار لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل هو خطوة استراتيجية لحماية الطلبة من الاستغلال التجاري وضمان توافق مؤهلاتهم مع متطلبات سوق العمل الإماراتي ورؤية الدولة المستقبلية.

---

مهلة انتقال مدتها عام وتوفير خدمات استعلام إلكترونية

منحت الوزارة الطلبة المتأثرين مهلة انتقال تمتد لسنة كاملة (تبدأ بعد 3 أشهر من صدور القرار) لتوفيق أوضاعهم، بما يشمل الانتقال إلى جامعات وتخصصات معتمدة.

كما أعلنت عن خدمتين إلكترونيتين:

1. خدمة الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين: للتحقق من اعتماد البرنامج والجامعة قبل الالتحاق.
2. خدمة طلب إعادة النظر والاستثناءات: تتيح للطلبة تقديم طلب لمراجعة القرار أو طلب استثناء لمرة واحدة خلال 3 أشهر من تاريخ الاستلام.

وتشمل الإجراءات جميع الطلبة الجدد والحاليين، ولا تنطبق على الطلبة المتخرجين الحاصلين على مؤهلات أكاديمية سابقة.

---

توصيات للطلبة وذويهم قبل الدراسة في الخارج

دعت الوزارة الطلبة وأولياء أمورهم إلى اتخاذ ثلاث خطوات أساسية قبل بدء الدراسة في الخارج:

1. التحقق من اعتماد الجامعة والتخصص عبر الموقع الرسمي للوزارة وعدم الاعتماد فقط على التوصيات أو السمعة.
2. التنسيق مع جهات الابتعاث عند توفرها، لضمان اختيار الجامعات وفق المعايير.
3. موازنة الرغبات الشخصية مع الشروط الأكاديمية، واختيار بدائل معتمدة تلبي نفس الأهداف الأكاديمية.

ولمعرفة التفاصيل الكاملة حول القرار والخدمات المتوفرة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط:
https://bit.ly/Decree5Ar

---

بيانات مقلقة حول اختيارات الطلبة المواطنين

كشفت الوزارة أن 46% من الطلبة المواطنين الدارسين على نفقتهم الخاصة (أكثر من 3500 طالب وطالبة) يدرسون في جامعتين فقط، ما يثير مخاوف من تعرضهم لاستغلال أكاديمي وتجاري. كما أن 25% منهم يدرسون في جامعات غير مصنفة إطلاقًا، ما يعكس ضعفاً في الوعي بمعايير الجودة، ويهدد مستقبلهم المهني.

---

المؤهلات غير مشمولة لغير المواطنين

أكدت الوزارة أن القرار يخص الطلبة المواطنين فقط، ولا ينطبق على غير المواطنين، الذين يخضعون لنظام مختلف للتحقق من صحة المؤهل ومصدره، دون النظر في التصنيفات العالمية.

---

اقتباس من الوزير الدكتور عبدالرحمن العور:
“الهدف من تنظيم دراسة المواطنين بالخارج ليس التضييق، بل حماية الطلبة من التلاعب التجاري وضمان أن تكون شهاداتهم أداة حقيقية للنجاح المهني، وليست مجرد وثائق شكلية.”

المصدر:الإمارات اليوم