الإمارات تحذر من الجامعات التجارية بالخارج وتطلق حوكمة شاملة للتعليم العالي للمواطنين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ممثلة بوزيرها الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، عن توجهات جديدة لحوكمة دراسة الطلبة المواطنين في الخارج، بعد رصد التحاق 46% منهم بجامعتين فقط اعتُبرتا تجاريتين وغير مؤهلتين أكاديميًا. وجاءت التصريحات خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي في قاعة زايد بأبوظبي، حيث أكد العور أن هذا القرار يهدف إلى حماية الطلبة وضمان جودة تحصيلهم العلمي.

أسباب إصدار قرار حوكمة التعليم العالي خارج الدولة

أوضح العور أن قرار حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة صدر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وليس عن وزارة التعليم العالي مباشرة. ويستهدف القرار حماية أكثر من 3000 طالب وطالبة يدرسون على نفقتهم الخاصة خارج الدولة، خاصة أن 46% منهم يدرسون في جامعتين ذات طابع تجاري، لا ترتقيان إلى المعايير الأكاديمية المعتمدة.

وأكد أن الحكومة لا تمنع الدراسة في الخارج، بل تسعى لضمان الاعتراف بالشهادات الجامعية فقط إذا كانت من جامعات معتمدة تحقق الجودة والمعرفة والمهارات المطلوبة لسوق العمل الإماراتي.

دعم للطلبة وتقديم بدائل أكاديمية مناسبة

وأشار العور إلى وجود لجنة متخصصة داخل مجلس التعليم والتنمية البشرية لدراسة أوضاع الطلبة المتأثرين وتقديم استثناءات خاصة بناءً على الدولة، والجامعة، والتخصص، مع دعم الطلاب في الانتقال إلى برامج أكاديمية أكثر اعتماداً.

ولفت إلى أن الدولة تستقبل سنويًا نحو 6000 شهادة جامعية لغرض التوظيف، وقد رُفض منها 700 طلب لعدم مطابقتها المعايير، مؤكدًا أن هذا الإجراء يطبق على المواطنين وغير المواطنين على حد سواء.

إغلاق جامعات داخل الدولة لمخالفتها معايير الجودة

ضمن جهود وزارة التعليم العالي في الإمارات لضمان جودة التعليم، أشار العور إلى أن بعض الجامعات داخل الدولة أُغلقت مؤخرًا نتيجة تقييم دوري لمستواها الأكاديمي، مع نقل طلبتها إلى مؤسسات أخرى، ما يعكس عدم التهاون في حماية مستقبل الطلبة وضمان الكفاءة التعليمية.

المصدر : الإمارات اليوم