أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن قائمة تضم 25 سلوكاً محظوراً على معلمي المدارس الخاصة ومدارس الشراكات، وذلك ضمن تطبيق ميثاق الأخلاقيات المهنية الذي يهدف إلى تعزيز بيئة تعليمية قائمة على القيم والاحترام والالتزام بالقوانين.
وأكدت الدائرة أن عدم الالتزام بالميثاق سيُعرّض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات الإدارية، مشيرة إلى إلزام جميع المدارس بتطبيق ستة معايير أخلاقية أساسية تشمل:
- احترام الهوية الوطنية والقيم الثقافية الإماراتية.
- تعزيز علاقات الزمالة المهنية.
- الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
- اتباع الممارسات الرقمية السليمة.
- حماية المجتمع من السلوكيات الضارة.
- تعزيز السلامة في المدرسة والمجتمع.
أبرز السلوكيات المحظورة على المعلمين
شملت قائمة المخالفات التي يحظر على المعلمين ارتكابها ما يلي:
- التمييز أو التحرش على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الوضع الاجتماعي.
- ارتداء ملابس غير لائقة أو مخالفة لقواعد اللباس المدرسي.
- نشر شائعات كاذبة أو الإساءة إلى سمعة الزملاء.
- استبعاد زملاء من الأنشطة أو منعهم من أداء واجباتهم.
- تزوير المؤهلات أو الانتحال والسرقة الفكرية.
- الإدلاء بتصريحات تضر بسمعة المنظومة التعليمية.
- إعطاء دروس خصوصية للطلبة داخل نفس المدرسة دون تصريح.
- إساءة استخدام أجهزة المدرسة أو مشاركة بيانات الطلبة بدون إذن.
- التحرش اللفظي أو الجسدي أو أي شكل من أشكال سوء المعاملة.
- التستر على مخالفات أو الامتناع عن الإبلاغ عن حالات الإساءة.
- استغلال القضايا الاجتماعية للتحريض أو المكاسب غير المشروعة.
دور المعلمين في تعزيز بيئة تعليمية إيجابية
شددت الدائرة على أهمية التزام جميع المعلمين بـ:
- النزاهة والحياد في التعامل مع الطلبة والزملاء.
- احترام التنوع الديني والثقافي والعرقي.
- دعم الطلبة في مواجهة التنمر الإلكتروني وتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنيات والذكاء الاصطناعي.
- التطوير المهني المستمر والمشاركة في المبادرات المجتمعية والبيئية.
- إرشاد المعلمين الجدد وتعزيز التعاون بين أعضاء الهيئة التعليمية.
الامتثال واللوائح القانونية
أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن المدارس ملزمة بتوزيع قواعد السلوك المهني على جميع العاملين والتأكد من توقيعهم عليها، لافتة إلى أن عدم الامتثال سيؤدي إلى المساءلة القانونية وفق:
- ميثاق الأخلاقيات المهنية للعاملين في التعليم.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
- القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة.
المصدر:الإمارات اليوم