أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إلزام جميع المدارس التابعة لها بدمج ستة معايير أخلاقية جديدة ضمن قواعد السلوك المدرسي، تتضمن 19 سلوكاً إيجابياً يُلزم المعلمون والكوادر التعليمية بتطبيقها والالتزام بها، بما يعزز ثقافة القيم والمسؤولية المهنية داخل البيئة التعليمية.
معايير أخلاقية تعزز القيم الوطنية والمسؤولية المجتمعية
وتشمل المعايير الأخلاقية الجديدة:
- احترام الهوية الوطنية والقيم الثقافية الإماراتية،
- تعزيز العلاقات الإيجابية بين الزملاء،
- الالتزام بالقوانين واللوائح الحكومية،
- الممارسات السليمة في الأنشطة الرقمية،
- المساهمة في حماية المجتمع،
- تعزيز ثقافة السلامة المتكاملة داخل المدرسة والمجتمع.
وأوضحت الدائرة أن الهدف من اعتماد هذه المعايير هو إنشاء إطار واضح للسلوك الأخلاقي والمهني داخل المدارس الحكومية والخاصة التي تقع ضمن سلطتها، بما يضمن وضوح التوقعات السلوكية للموظفين ويعزز تفاعلهم الإيجابي مع الطلبة في إطار من المسؤولية الفردية والجماعية لتحقيق تعليم فعال وآمن.
19 سلوكاً إيجابياً لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة
حددت دائرة التعليم والمعرفة مجموعة من السلوكيات المهنية التي تعكس قيم الاحترام والشفافية والمسؤولية، أبرزها:
- احترام التنوع الديني والثقافي داخل البيئة المدرسية، وضمان خلو الفصول من أي شكل من أشكال التمييز.
- معاملة الطلبة والزملاء بالمساواة، بما في ذلك ذوو الهمم وأصحاب الاحتياجات التعليمية الإضافية.
- تعزيز التعاون بين المعلمين لبناء بيئة مهنية داعمة.
- الإرشاد والتوجيه للمعلمين الجدد، ودعم التطوير المهني المستمر.
- الالتزام بالصدق والنزاهة، والامتثال للقوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة بالعمل التربوي.
- الالتزام بشروط الدروس الخصوصية وفق تصاريح وزارة الموارد البشرية والتوطين.
كما شملت السلوكيات الالتزام بـ السلامة الرقمية، والتعامل الأخلاقي مع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مساعدة الطلبة على مواجهة التنمر الإلكتروني وتوعيتهم بسبل الحماية الإلكترونية.
حماية الطلبة وتعزيز المشاركة المجتمعية
وشددت المعايير على ضرورة تجنّب الانتحال والسرقة الفكرية، ومراقبة أعمال الطلبة لضمان الأصالة الأكاديمية، إلى جانب الإبلاغ عن أي حالات إساءة أو سوء معاملة قد يتعرض لها الطلبة أو العاملون في المدرسة.
كما دعت الدائرة المعلمين إلى تخصيص وقت للتطوع والمشاركة في المبادرات الاجتماعية والبيئية، وتحفيز الطلبة على الانخراط في برامج الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز روح المواطنة الإيجابية والانتماء الوطني.
المساءلة القانونية عند الإخلال بالالتزامات
وأكدت دائرة التعليم والمعرفة أن عدم الامتثال للمعايير الأخلاقية الجديدة سيعرّض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في لوائح الدائرة، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين العامة.
كما تحتفظ الدائرة بحق التدخل المباشر في حال ثبوت مخالفة المدرسة للسياسات الأخلاقية أو إخلالها بالالتزامات المهنية.
المصدر:الإمارات اليوم