حدّد المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي أربعة التزامات رئيسة على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تقدم برامج تعليمية إلكترونية أو رقمية أو مدمجة، وذلك في إطار تنظيم التعليم الرقمي وضمان جودة مخرجاته وفق الأطر الوطنية المعتمدة.
وشملت هذه الالتزامات تبنّي أساليب تعليمية مبتكرة ومرنة تراعي خصوصية التعليم الرقمي، وتضمن حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وتعزّز التفاعل والمشاركة الفاعلة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
جودة واعتماد أكاديمي مستقل للبرامج الرقمية
ونصّ المرسوم على ضرورة تطبيق معايير ضمان الجودة المعتمدة وطنياً، وخضوع البرامج التعليمية الرقمية والمرنة إلى اعتماد أكاديمي أو مهني مستقل، بما يضمن كفاءة المخرجات التعليمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
كما ألزم المرسوم المؤسسات بإجراء مراجعة دورية للمناهج والبرامج التعليمية، بهدف تحديثها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وضمان استمرارية الجودة التعليمية.
أطر وطنية موحدة لتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستعمل، بالتعاون مع الجهات المحلية ومؤسسات التعليم العالي وكافة الجهات المعنية، على تنفيذ أحكام المرسوم بقانون وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية مرنة ومبتكرة تدعم التعلم مدى الحياة، وتعزّز دور التعليم العالي كرافعة للتنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي.
وبموجب المرسوم بقانون، تصدر الأطر الوطنية الموحدة لتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، نظراً لدورها المحوري في رفع جودة وتنافسية التعليم العالي في الدولة.
وتشمل هذه الأطر:
- الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، الذي يحدد المعايير والشروط اللازمة للحصول على الترخيص المؤسسي
- الإطار الوطني للمؤهلات، الذي يُعد المرجعية الوطنية لتنظيم المؤهلات الأكاديمية ومستوياتها وفق طبيعة المعارف والمهارات والمسؤوليات
ترخيص مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة
وفي السياق ذاته، ألزم القانون الاتحادي الجديد، الصادر نهاية الشهر الماضي، مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة بالحصول على الترخيص المؤسسي لمزاولة نشاطها، إضافة إلى الحصول على تصريح محلي من الجهة المختصة قبل التقدم بطلب الترخيص المؤسسي.
وخوّل القانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح الترخيص المؤسسي للمؤسسات الحاصلة على التصريح المحلي من دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الترخيص أو استيفاء رسوم إضافية، على أن تلتزم هذه المؤسسات بتزويد الوزارة بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة.
رقابة واعتماد وبرامج خاضعة للتقييم
وتخضع جميع البرامج الأكاديمية المقدمة من مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة إلى معايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة من الوزارة، كما يحق للوزارة والجهات المحلية، بالتنسيق فيما بينها، تنفيذ إجراءات الرقابة والتفتيش.
وتتولى الجهات المحلية المختصة فرض الجزاءات والتدابير الإدارية وفق التشريعات المعمول بها في كل إمارة، إضافة إلى إصدار الأطر المحلية المنظمة للتصاريح والتقييم والرقابة وجودة الأداء وأنشطة البحث العلمي، بما لا يتعارض مع الأطر الوطنية المعتمدة.
تصنيف وتقييم دوري لمؤسسات التعليم العالي
وبحسب القانون الجديد، تخضع جميع مؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة إلى عمليات تصنيف وتقييم دوري من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك وفق الأطر الوطنية المعتمدة، بما يضمن رفع مستوى الأداء الأكاديمي وتحسين جودة التعليم في مختلف أنماطه.
المصدر:الإمارات اليوم