أعلنت إدارات مدارس حكومية في الإمارات عن استحداث سياسة الاستخدام المقبول للتقنيات الرقمية والأجهزة الإلكترونية، تهدف إلى ضمان بيئة تعليمية آمنة ومنظمة تعزز الاستفادة من التكنولوجيا في المجال التربوي، وتحد من أي ممارسات سلبية أو غير مسؤولة.
ضوابط استخدام التكنولوجيا
عمّمت المدارس هذه السياسة على الطلبة، وجرى إلزامهم بالتوقيع على تعهد بالالتزام ببنودها. وتركز التعليمات على:
- استخدام الإنترنت والأجهزة للأغراض التربوية فقط.
- حظر مشاركة المعلومات أو الصور الشخصية دون موافقة.
- منع نشر أي محتوى يسيء إلى سمعة الدولة أو المدرسة أو الأفراد.
- حظر محاولات اختراق الشبكات أو تعديل بيانات المستخدمين.
- منع تثبيت برامج غير مصرح بها أو مشاركة ملفات قد تهدد أمن الشبكة.
- الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وعدم نسخ أو توزيع المواد المحمية.
- تجنب الألفاظ النابية وخطاب الكراهية أو المضايقات الإلكترونية.
- عدم فتح روابط غير موثوقة أو مرفقات مجهولة المصدر.
- منع الألعاب الإلكترونية إلا بموافقة المعلم ولأغراض تعليمية فقط.
تعزيز القيم والانضباط الرقمي
أكدت الإدارات أن هذه السياسة تعكس حرص المدارس على تعزيز قيم الاحترام والمسؤولية الرقمية، من خلال وضع قواعد واضحة تحمي الخصوصية وتضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات. كما أشارت إلى أن أي تجاوز أو انتهاك للبنود سيُعرّض الطالب لإجراءات تأديبية وفق لوائح المدرسة.
تعاون مع أولياء الأمور
أعربت إدارات المدارس عن تقديرها لدور أولياء الأمور في دعم تطبيق السياسة ومتابعة التزام أبنائهم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تجسد رؤية متكاملة لتسخير التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية، مع تقليل مخاطرها على الطلبة.
المصدر:الإمارات اليوم