المدرس العربي

شكاوى من رسوم إضافية على خزائن الكتب في مدارس خاصة بدبي وهيئة المعرفة تؤكد: غير مسموح

أعرب أولياء أمور عن استيائهم من فرض بعض المدارس الخاصة في دبي رسوماً إضافية مقابل استخدام خزائن حفظ الكتب، واصفين هذا الإجراء بأنه غير مبرر ويفتقر إلى الشفافية، خصوصاً أنه لم يرد ضمن بطاقة الرسوم المدرسية أو العقود الموقعة مع ذوي الطلبة.

من جانبها، شددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على أنه لا يحق لأي مدرسة فرض رسوم إضافية غير مدرجة في بطاقة الرسوم المدرسية المعتمدة، مؤكدة ضرورة التزام المدارس بالشفافية وإبلاغ أولياء الأمور مسبقاً بأي تكاليف قبل بدء العام الدراسي.

شكاوى أولياء الأمور من الرسوم المفاجئة

أكد أولياء أمور أن فرض رسوم على الخزائن أثقل كاهلهم المالي مع بداية العام الدراسي. وقالت (فاطمة.ع)، أم لثلاثة أبناء في المرحلة الثانوية، إنها فوجئت بضرورة دفع رسوم منفصلة لكل واحد منهم مقابل استخدام الخزائن، رغم أن الخدمة يفترض أن تكون تسهيلاً لا عبئاً إضافياً.

وبدورها، أشارت (ياسمين.ح)، وهي أم لثلاثة أطفال، إلى أن أبناءها في المرحلة الثانوية اضطروا لاستخدام الخزائن بسبب ثقل الحقائب اليومية، موضحة أن الكلفة الإجمالية أصبحت مرتفعة مع إلزامهم بدفع رسوم عن كل خزانة.

أما (م.ع)، فقالت إنها لم تُخطر مسبقاً بوجود رسوم تخص خدمة الخزائن، ولم تجد أي إشارة إليها في العقد المدرسي أو بطاقة الرسوم، لكنها اضطرت للدفع حفاظاً على راحة أبنائها.

موقف المدارس الخاصة

قالت إدارات مدارس إن الخدمة اختيارية بالكامل وليست إلزامية، وتقدم مقابل رسوم رمزية سنوية. وأوضحت مديرة إحدى المدارس، منكشي داهيا، أن الخزائن تتيح للطلاب حفظ متعلقاتهم الشخصية بشكل آمن، وأن القرار يعود للطالب وأسرته.

غير أن إحدى المدارس أرسلت رسالة إلكترونية لأولياء الأمور، أعلنت فيها إلزام جميع طلاب المرحلة الثانوية باستخدام الخزائن، مقابل رسوم سنوية قدرها 54 درهماً غير قابلة للاسترداد، مع التأكيد على ضرورة إحضار الطالب قفله الخاص وتحمل مسؤولية محتويات خزانته.

موقف هيئة المعرفة والتنمية البشرية

أوضحت الهيئة أن بطاقة الرسوم المدرسية المعتمدة تتضمن جميع الرسوم الإلزامية والاختيارية، ولا تشمل رسوماً متعلقة بخزائن الكتب. وأكدت أن أي رسوم غير مدرجة تعتبر غير قانونية، داعية أولياء الأمور إلى مراجعة العقود الموقعة وبطاقة الرسوم عبر المواقع الرسمية.

وأضافت الهيئة أن العقد بين المدرسة وولي الأمر يتضمن تسعة أقسام أساسية، تشمل: التسجيل، المناهج الدراسية، الرسوم وسياسة الاسترداد، الحضور والانضباط، الصحة والسلامة، المواصلات، والآلية المعتمدة للتظلم.

خلاصة

المصدر:الإمارات اليوم

Exit mobile version