أصدرت وزارة التربية والتعليم في الإمارات قرارًا جديدًا يقضي بـ منع إحضار الهواتف المحمولة إلى الحرم المدرسي، وذلك استنادًا إلى القرار الوزاري رقم (851) لسنة 2018 بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام، حيث يهدف القرار إلى تعزيز السلوك الإيجابي وحماية البيئة التعليمية من التأثيرات السلبية للهواتف.
حملات تفتيش لحظر الهواتف في المدارس
أكدت الوزارة أن المدارس ملزمة بتنفيذ حملات تفتيش دورية للكشف عن الهواتف المحمولة، مع الالتزام باللوائح التي تضمن حماية خصوصية الطلبة.
وتشمل إجراءات التفتيش:
- اقتصار التفتيش على الحقائب والأغراض الشخصية فقط.
- إلزام الطالب بإخراج محتويات حقيبته بنفسه أمام لجنة التفتيش.
- حظر لمس الطلبة أثناء عمليات التفتيش.
مصادرة الهواتف المحمولة وفق اللوائح
أوضحت الوزارة أن أي هاتف يتم ضبطه مع الطلبة يخضع لـ إجراءات المصادرة بحسب لائحة سلوك الطلبة:
- المرة الأولى: مصادرة الهاتف لمدة شهر.
- عند التكرار: مصادرة الهاتف حتى نهاية العام الدراسي.
كما يتم إبلاغ ولي الأمر فورًا بالمخالفة المتكررة، لضمان متابعة سلوك الطالب والتعاون مع الأسرة.
إجراءات تأديبية عند إساءة استخدام الهواتف
شددت الوزارة على أن استخدام الهواتف لأغراض غير قانونية أو غير أخلاقية أو للإساءة للآخرين يعرّض الطلبة إلى عقوبات تأديبية إضافية وفق ما تنص عليه اللائحة، وذلك لحماية البيئة المدرسية وضمان انضباط الطلبة.
إبلاغ أولياء الأمور وتوثيق المخالفات
أكدت الوزارة على ضرورة:
- إبلاغ ولي الأمر مباشرة عند ضبط أي مخالفة.
- استدعاء ولي الأمر للاطلاع على التفاصيل.
- توقيع النماذج الرسمية (نموذج 24 عند المصادرة، ونموذج 25 عند إعادة الهاتف).
مساءلة المدارس المخالفة
أشارت الوزارة إلى أن عدم التزام المدارس بتطبيق التعليمات يعد مخالفة إدارية قد تعرضها للمساءلة. كما دعت إلى تكثيف برامج التوعية للطلبة وأولياء الأمور بخصوص الضوابط الجديدة الخاصة بمصادرة الهواتف.
بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة
أكدت وزارة التربية والتعليم الإماراتية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى:
- تعزيز القيم التربوية.
- حماية حقوق الطلبة.
- توفير بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة.
وشددت الوزارة على أهمية التعاون بين المدرسة والأسرة لضمان التزام جميع الطلبة باللوائح وتحقيق أفضل بيئة تعليمية ممكنة.
المصدر:الإمارات اليوم