أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن تحديد أربعة مخاطر إلكترونية رئيسية قد يتعرض لها الطلبة أثناء استخدامهم للتقنيات الرقمية، وألزمت جميع المدارس في الإمارة بوضع أنظمة فلترة ورقابة إلكترونية مناسبة، إلى جانب إجراء تحليل دوري لاستخدام الإنترنت، بهدف رصد الانتهاكات وتحديد الاتجاهات السلبية أو المشكلات المحتملة.
تعريف الحوادث الرقمية
أوضحت الدائرة أن الحادثة الرقمية تحدث عندما يقوم أحد أفراد المجتمع المدرسي باستخدام التكنولوجيا الرقمية بشكل غير ملائم، ويشمل ذلك:
- خرق سياسات الاستخدام المعقول.
- الوصول إلى محتوى غير مناسب.
- السلوكيات غير اللائقة أو التنمر الإلكتروني.
- التواصل غير المناسب عبر الإنترنت.
- أي انتهاك آخر للوائح المدرسة الرقمية.
وطبّقت الدائرة السياسة الرقمية الجديدة منذ بداية العام الدراسي الجاري، والتي تُلزم المدارس بالتدخل الفوري عند وقوع حادثة رقمية، وتقديم الدعم اللازم للطلبة والموظفين، إضافة إلى إبلاغ الدائرة بالحادث والتعاون مع شرطة أبوظبي عند الحاجة، مع توثيق وتسجيل جميع الحالات. كما شددت على دور أولياء الأمور في مراقبة استخدام أبنائهم للأجهزة خارج ساعات الدراسة.
سياسات الاستخدام الرقمي الرشيد
طالبت الدائرة المدارس بتصميم سياسات واضحة للاستخدام الرقمي تشمل:
- تحديد الأنشطة المسموح بها والممنوعة للطلبة والموظفين والزوار.
- وضع ضوابط لاستخدام الأجهزة المدرسية والمشتركة.
- تنظيم استخدام الأجهزة الشخصية داخل المدرسة وخلال الأنشطة الخارجية.
- تقييد استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs) إلا للأغراض التعليمية أو الإدارية المصرح بها.
أبرز المخاطر الإلكترونية التي تواجه الطلبة
وفقاً للدائرة، فإن المخاطر تشمل:
- التعرض لمحتوى غير مناسب أو غير قانوني يؤثر على الصحة النفسية.
- التواصل مع مستخدمين مجهولين أو ذوي هويات مزيفة.
- تبني سلوكيات ضارة عبر الإنترنت مثل التنمر الإلكتروني أو الإيذاء الذاتي.
- مخاطر مالية مثل الاحتيال، المقامرة، أو التصيد الإلكتروني.
14 إجراء لتعزيز الأمن السيبراني في المدارس
أقرت الدائرة قائمة مكونة من 14 إجراء وقائي لتعزيز حماية البنية الرقمية في المدارس، أبرزها:
- إنشاء بنية تحتية رقمية آمنة وقوية.
- تفعيل أنظمة التحكم في الوصول والتصاريح.
- تطبيق التشفير على البيانات المنقولة والمخزنة.
- استخدام جدران الحماية وأنظمة كشف ومنع التسلل.
- مراقبة حركة الشبكة بشكل مستمر.
- تحديث برامج مكافحة الفيروسات بانتظام.
- إنشاء أنظمة نسخ احتياطي دوري.
- اعتماد أدوات منع فقدان البيانات.
- تنفيذ برامج تدريب للطلبة والموظفين حول الأمن السيبراني.
- وضع خطة استجابة سريعة للحوادث.
- تأمين الخوادم ومعدات الشبكة.
- تطبيق أنظمة مراقبة آنية للحوادث الأمنية.
- الالتزام بممارسات البرمجة الآمنة عند تطوير أو شراء البرمجيات.
- ضمان التزام مزوّدي الخدمات السحابية بمعايير الأمان الصارمة.
وأكدت الدائرة أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات والسياسات سيُعرّض المدارس للمساءلة القانونية والعقوبات وفق القوانين المعمول بها في الدولة.
استراتيجية المدرسة الرقمية
إلى جانب التدابير الأمنية، ألزمت الدائرة المدارس بإعداد استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تتضمن:
- مراجعة سنوية لأهداف التعليم الرقمي وخطط التطوير.
- تقييم التقنيات والمنصات المستخدمة والتأكد من مطابقتها لأهداف التعليم.
- اختبار البنية التحتية مثل النسخ الاحتياطي وخطط الاسترداد.
- مراجعة تدابير حماية البيانات بشكل دوري.
- تحديد احتياجات التطوير الرقمي للموظفين والطلبة.
- وضع خطط شراء وتطوير تتماشى مع متطلبات الأمن السيبراني.
خلاصة
تؤكد هذه الإجراءات أن دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تضع الأمن الرقمي وحماية الطلبة على رأس أولوياتها، من خلال سياسات صارمة للحد من المخاطر الإلكترونية، وضمان بيئة تعليمية رقمية آمنة تدعم التحصيل الأكاديمي وتواكب التوجهات العالمية في مجال التعليم الرقمي.
المصدر:الإمارات اليوم