حالات الغش في امتحانات الفصل الأول
ديسمبر 7, 2020
مبادرة ” أقدر للمدارس الآمنة رقمياً “
ديسمبر 14, 2020

الحمادي: تقليل عدد ساعات التمدرس أو …

قال معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، إن فكرة تقليل ساعات تمدرس الطلبة، أو العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين غير مطروح، ولن يتم تطبيقه خلال الفترة الحالية، وأكد أن الخطة الدراسية المعمول بها حالياً تم وضعها عبر اختصاصيين، وفقاً لممارسات عالمية ودراسات معيارية شاملة ودقيقة، تؤكد نجاح هذا النموذج في استمرارية العملية التعليمية، وعدم انقطاعها بالنسبة للطلبة. وأفاد، خلال تعقيبه على تقرير المجلس الوطني الاتحادي في شأن «سياسة وزارة التربية والتعليم في الإشراف على المدارس» التي تمت مناقشتها خلال الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الحالي، أمس الأول، بأنه يوجد في الدولة نحو 17 منظومة تعليمية، منها: العام والبريطاني والأميركي والصيني وغيرها، تقدم جميعها حزمة متنوعة من الخيارات التعليمية المتميزة لفئات المجتمع كافة، بما يسهم في تعزيز المنظومة التعليمية للدولة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تعكف حالياً على توسيع هذه المنظومة عبر إدخال أنظمة تعليمية أخرى، وذلك بعد دراسة الطلبات المرتبطة بها وما ستقدمه لمنظومة التعليم المحلي. وفي سبيل تشجيع المواطنين على الانخراط في عملية الاستثمار في إنشاء وفتح المدارس الخاصة، بيّن معاليه أن وزارة التربية والتعليم شرعت في تشكيل لجان مع المجالس التنفيذية في الإمارات التي لا توجد فيها جهات محلية معنية بتنظيم عمل القطاع الخاص؛ وذلك لدراسة ووضع المتطلبات كافة المتعلقة بتشجيع الاستثمار في إنشاء المدارس الخاصة، والنظر إلى التحديات التي تواجه المستثمرين المواطنين.

وبيّن معالي حسين الحمادي أن الوزارة تعكف حالياً على وضع مؤشر حول جودة التعليم لكل طالب إماراتي، يتمتع بخصوصيه كاملة، يستهدف تقييم المنظومة كل عام ودراسة مدى التطور الذي حققه الطالب.

وذكر معاليه أن عدد المدارس التي تقدمت بطلبات لرفع رسوم دراسة الطلبة المسجلين لديها في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم من جراء جائحة كورونا «كوفيد - 19»، يُعد بسيطاً جداً، مبيناً في الوقت نفسه أن الوزارة شرعت في وضع آلية تعمل على تحديد القدرة الاستيعابية للطلبة الجدد في المدارس التي تحصل على تقييمات أداء منخفضة، بما يسهم في توجيه الطلبة وأولياء الأمور لإدخال أبنائهم في مدارس أخرى تسهم في تطوير قدرات أبنائهم المعرفية.

توطين المهنة

وأشار معالي وزير التربية والتعليم إلى أن شهر مارس من العام المقبل 2021، سيشهد انتهاء الوزارة من تأهيل وإعداد دفعة من المعلمين المواطنين، لشغل مختلف التخصصات المرتبطة بالعمل المدرسي والإداري، بما يساهم في ترسيخ جهود الوزارة في توطين المهنة ورفع نسب التوطين.

ولفت معاليه إلى حرص الوزارة على إجراء اختبارات تقييمية لمنظومة تأهيل الكوادر التدريسية من المواطنين، مبيناً أنه تم إعداد دورات لهم، وتسهيل إجراءات الحصول على رخصة معلم، وتعيينهم في مهنة معلم أول، الذي يعد خبيراً في المادة.

كثافة المنهج الدراسي

وشهدت الجلسة 25 مداخلة من أعضاء المجلس، ركزت غالبيتها على كثافة المنهج الدراسي وتراكماته المعرفية، وملاءمة الخطط الزمنية وجودة مخرجات التعليم، ودافعية المتعلم والمعلم، وأيام التمدرس وفترة الإجازات الفصلية المعتمدة، ومواءمة مخرجات التعليم العام مع شروط ومتطلبات القبول الجامعي، وتوافق متطلبات المنهج التعليمي الحالي مع متطلبات نظام التعلم «عن بُعد»، والفئات العمرية للطلبة، وكثافة الواجبات المنزلية للطلبة، وتعدد منصات التعليم الإلكترونية، ووجود قانون يلزم المدارس الخاصة بتدريس مادة الاجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية للطلبة الناطقين بها، وسلبيات التغيير المستمر للمناهج التعليمية، بالإضافة إلى الحوافز والامتيازات المالية، وزيادة نصاب معظم المعلمين من الحصص، ونظام التدرج الوظيفي يسمح للمعلمين بالترقية.

نتائج الثانوية العامة

وتساءل حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عن الأسباب التي أدت لوجود خلل في منظومة الإعلان عن نتائج طلبة الثانوية العامة، في ظل ظهور العديد من الشكاوى من أولياء الطلبة في شأن وجود ظهور نتائج ومن ثم إعادة تصحيحها.

وتناول عدداً من الموضوعات، من ضمنها مدى الاستفادة من التعليم «عن بُعد» و«التعليم الهجين» في جميع الحالات والظروف، والوقت المحدد لكل سؤال في الامتحان، متسائلاً: لماذا بعد أن ينتهي الوقت يختفي السؤال من المنصة الإلكترونية؟ وهنا نحن نتحدث عن النتائج التي لم ترتقِ إلى مستوى الطموحات والدعم والميزانيات المخصصة.

مهارات معينة

ورد معالي حسين الحمادي قائلاً: إن التعليم «عن بُعد» كان متاحاً وسيتم تطوير هذه المنظومة، وسوف تكون متاحة في مختلف الظروف، وممكن أن تضاف لها مهارات معينة، مضيفاً أن اللبس الذي وقع فيه أولياء الأمور عند الإعلان عن نتائج الثانوية العامة عائد إلى وجود اختلاف بين النتائج والنسبة المئوية، فالنسبة تغيرت نظراً لعدم إدخال مواد مقررة تم إلغاؤها في ظل «كورونا».

قياس الأثر

وتطرق ضرار بالهول الفلاسي، إلى النتائج التي توصلت لها الوزارة والتحديات التي واجهتها في تطبيق مبادرة المدرسة الإماراتية، فرد معالي حسين الحمادي: «هذا العام لدينا 1000 طالب تمكنوا من الالتحاق بالجامعات، وهم يدرسون في الثانوية العامة، وهذه نواة تحسب لهم، ودائماً نهتم بقياس الأثر بطرق حديثة، ونحرص على إعداد طالب مثالي حتى من ناحية القيم، ووجود معايير في مختلف مراحل القياس، وهناك منظومة إلكترونية للذكاء الاصطناعي يتم العمل عليها، وسوف تعمم مستقبلاً، كما نعمل على إعداد مؤشر عن جودة التعليم لكل طالب إماراتي، وسوف يكون متاحاً مستقبلاً للطلبة، ولن يتم إعلانه لأن فيه خصوصية للطالب».

منظومة تعليمية دولية

وتناولت العضوة سارة محمد فلكناز موضوع كثافة المنهج الدراسي وأيام وساعات التمدرس، والتي ذكرت أنها عادة ما تتسبب في إشكاليات كثيرة متعلقة بإنهاء تدريس المنهج، وعدم التركيز على الكيف والنوع، مطالبة بإعادة النظر في ساعات التدريس، ومقترحة كذلك العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، وأن يتم تخفيض أيام وساعات التمدرس، وهو ما رد عليه معالي وزير التربية والتعليم بالقول: «نحن نتحدث عن طالب إماراتي قادر على أن يواكب رؤية الدولة في شتى المجالات، وعندما نبحث عن مهارات وقدرات يجب أن نقارنها في الدول الأخرى التي لديها اقتصاد معرفي وتعليم متميز، ومن الصعوبة أن نعيد النظر فيما يتم تطبيقه لتحقيق هذا الهدف، وهي عبارة عن منظومة تعليمية دولية تتماشى وتتوافق مع دول العالم، وهناك مهارات أساسية مطلوبة ومتعارف عليها عالمياً، ولدينا العديد من المهارات الموحدة مع الدول المتقدمة، وهناك دراسات علمية متاحة للجميع تم إعدادها بشكل منهجي؛ بهدف أن تكون لدينا ريادة يتنافس فيها الطلبة للمساهمة في نهضة دولة الإمارات». وأضاف معالي الحمادي: «إن فكرة تقليل ساعات تمدرس الطلبة أو العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، غير مطروحة تماماً، ولن يتم تطبيقها خلال الفترة الحالية، مرجعاً الأسباب إلى أن الخطة الدراسية المعمول بها حالياً تم وضعها عبر اختصاصيين، وفقاً لممارسات عالمية ودراسات معيارية شاملة ودقيقة، تؤكد نجاح هذا النموذج في استمرارية العملية التعليمية وعدم انقطاعها بالنسبة للطلبة». وتابع معاليه: «توجد في الدولة نحو 17 منظومة تعليمية، منها العام والبريطاني والأميركي والصيني وغيرها، جميعها تقدم حزماً متنوعة من الخيارات التعليمية المتميزة لفئات المجتمع كافة، بما يسهم في تعزيز المنظومة التعليمية للدولة»، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على توسيع هذه المنظومة عبر إدخال أنظمة تعليمية أخرى، وذلك بعد دراسة الطلبات المرتبطة بها وما ستقدمه لمنظومة التعليم المحلي.

آليات التعامل مع «كورونا»

وتساءل العضو ناصر محمد اليماحي عن آليات التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة «كورونا»، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الحفاظ على الصحة العامة، وجهود الوزارة في استمرار العام الدراسي، سيما أنها طبقت منظومة التعلم «عن بُعد»، وأسباب وجود نقص في الأجهزة الإلكترونية بين الطلبة، فأجاب الوزير: «منظومة التعليم الذكي في الدولة لديها القدرة والإمكانات ومطبقة في المدارس منذ فترة، والطلبة يتعلمون في هذا الصدد، لاسيما أننا بدأنا تطبيق التعليم الذكي في مختلف الصفوف قبل الجائحة، أما الحديث عن الانتقال إلى تطبيق التعليم (عن بُعد) بنسبة 100%، فهذا أمر يحتاج إلى كثير من الاستعدادات».

وأوضح معاليه، أن تفشي «الجائحة» عالمياً تسبب في تأثر سلسلة توريد الأجهزة التعليمية والتقنية للطلبة، ولكن الدولة منحت الأولوية للحصول عليها، حتى بات التعليم متاحاً بأشكاله كافة، ومنح أولياء الأمور حرية اختيار الطريقة الأنسب، مشيراً إلى أن المنصات الذكية أسلوب تعليمي سوف يستمر، وهناك تطوير في الإسناد والدعم وفي خفض الأسعار.

مراجعة الرسوم الدراسية

رداً على تساؤل العضو خلفان راشد الشامسي، عن دور الوزارة في مراجعة الرسوم الدراسية التي ارتفعت في ظل جائحة «كورونا»، أجاب معالي حسين الحمادي: «الوزارة تنظر إلى المظلة الاتحادية، وهناك إمارات فيها جهات محلية مسؤولة عن التعليم الخاص، وطريقة احتساب الرسوم وفق طريقة معينة يتم العمل وفقها».

وتطرق العضو عبيد خلفان السلامي لوجود مبادرات وخطط لدى الوزارة في تشجيع وتوجيه الطلبة المواطنين للالتحاق بالتخصصات الموجودة للمعلمين مع اكتساب المزايا التي تحفزهم على التدريب، فقال معالي حسين الحمادي: «هناك نقص كبير في الطلبة الذين يدرسون البكالوريوس من المواطنين في التخصصات التي نحن بحاجة لها، وهي تخصصات المرحلتين الثانية والثالثة في المدارس، ومعظم المعلمات المواطنات في تدريس الطفولة المبكرة والحلقة الأولى، وهناك تنسيق مع الجامعات، ويمكن أن يتم فتح سلم المعلمين للترقية في هذه التخصصات، وأيضاً الابتعاث».

رفع نسبة التوطين

تساءلت العضوة شذى سعيد النقبي عن المعوقات التي تحول دون رفع نسبة التوطين، خاصة بين الذكور في الكادر التعليمي الحكومي، فأجاب معالي حسين الحمادي: «إن نسب التوطين بين مدرسي المرحلة الثانية عالية، على الرغم من إتاحة التوظيف في الحلقة الثانية لخريجي كليات التربية؛ لأن لدينا شواغر فيها، لكن أغلب من يتقدم يختص بالحلقة المبكرة والأولى، وهناك نسبة وتناسب بين المعلمين والطلبة، وهناك دراسة مع الجامعات لفتح الحلقتين الثانية والثالثة، ليكون لدينا خريجون في المهارات المطلوبة».

الحكم على المناهج

استفسرت العضوة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، عن إشكالية كثافة المنهج، خاصة في ظل عدم قدرة المعلم على تحقيق المستهدف منه، وصعوبة مساعدة أولياء الأمور لأبنائهم في هذا الأمر، فرد معالي حسين الحمادي: «لا يمكن أن يكون الحكم على المناهج من خلال قدرة الآباء على تدريس أبنائهم، فهم لا يستطيعون تدريس أبنائهم في المرحلة الثانوية، وخصوصاً في المواد العلمية؛ لأن التدريس بحاجة إلى تخصص لسنوات ودورات ورخصة تدريس»، مؤكداً أنه سيتم الاهتمام بتقرير اللجنة المعنية في المجلس.

وتطرق العضو محمد عيسى الكشف، إلى إشكالية التنقلات التي تحصل في بداية كل عام، فقال الوزير: «هناك أولياء أمور يقومون بعملية النقل في ظروف مختلفة، مما يعيد تخطيط النصاب والمواصلات للطلبة بشكل كامل»، مطالباً بأن يتبنى المجلس توصية تطالب بعدم قبول نقل الطلبة بعد تاريخ معين.

تهيئة أصحاب الهمم

تطرقت العضوة ناعمة عبدالرحمن المنصوري إلى جهود الوزارة في تهيئة أصحاب الهمم، خاصة الصم، في انخراطهم في الجامعات دون مواجهة أي تحديات، خاصة الشروط التي وضعت، ومنها القبول في «آيلتس»، فأجابها معالي وزير التربية والتعليم، مؤكداً أنه يتم إعفاء هذه الفئة بشكل كامل من الاختبارات وهناك بعثات لهم.

وقال معاليه: «ناقشنا مع الجامعات الحكومية أهمية التخصصات، وكانت هناك بدائل مع جامعات خاصة لدراستهم، وممكن أن نتوسع في جامعة الإمارات في التخصصات الخاصة بهم».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.